أعلن منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تقرر إضافة معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتقوم بتحليل الرسائل الواردة من الخارج والتي تحتوى على مواد كيماوية، وذلك إلى جانب معامل مصلحة الكيمياء.

وأشار الوزير أن هذا الإجراء جاء حرصًا على تيسير حركة التجارة والسماح بدخول المواد الخام الداخلة في عملية إنتاج السلع الصناعية دون حدوث تعطيل للإنتاج وسرعة الإفراج عن هذه الرسائل مع التأكيد على عدم التهاون في دخول أي مواد خام أو خامات يمكن استخدامها في تصنيع مواد تضر بأمن البلاد، لافتا إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لديها طاقات بشرية ومعامل كيماوية وغذائية منتشرة بالموانئ والمنافذ الجمركية كالإسكندرية وبورسعيد ودمياط والسويس إضافة إلى مطار القاهرة.

وأضاف الوزير أن هذه المعامل لديها احدث الأجهزة المعملية في مجال الفحص والاختبارات إضافة إلى كونها معتمدة دوليًا وكوادرها مدربة وحاصلة على أرفع الدرجات العلمية وسيتم الاستعانة بأقرب هذه المعامل لمنافذ وصول الرسائل.

وأوضح الوزير أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بحيث يتم سحب عينات من تلك السلع وإرسالها إلى فرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالميناء والذي يقوم بتكويدها وإرسالها إلى المعمل المتواجد بهذا الميناء أو إلى معامل مصلحة الكيمياء، مؤكدا أن ذلك من شأنه إنجاز عملية الفحص والإفراج عن تلك الرسائل في أقل مدة زمنية.