كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار، عن أن الإستراتيجية العامة للدولة، التي أعدتها الحكومة حتى 2030، تتضمن عددًا من الخطط التفصيلية، أهمها التركيز على المناطق الأولى بالتنمية، ويقع إقليم الصعيد في نطاقها. 

وأضاف أن الإستراتيجية، تتضمن كذلك وضع عدد من الحوافز الاستثمارية المناسبة، التي تجعل الاستثمار في إقليم الصعيد جاذبًا للاستثمارات المحلية، والأجنبية. 

جاء ذلك في الاجتماع التحضيري لمؤتمر الاستثمار في الصعيد، الذي عقد بمحافظة المنيا، بمشاركة وزير التنمية المحلية، ومستثمري المحافظة. 

كما وجه سالمان - خلال الاجتماع - بضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة، من أجل إعداد بنك معلوماتي شامل لجميع الأراضي، يتضمن الإحداثيات، والأنشطة المتاحة، مع استخراج عدد من الموافقات المبدئية، لتفعيل نظام التراخيص المسبقة، في خطوات لتيسير مناخ الاستثمار، إضافة إلى تقليل عدد الإجراءات التي تستنفذ كثيرًا من الوقت والمجهود، مشيرًا إلى أهمية انعكاس ذلك على ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.