استنكر حزب التجمع زيادة الحكومة للإعفاء من ضريبة الدخل من 5000 جنيه إلى 6500 جنيه سنويًا على الموظفين وصغار الممولين، ليصبح ما يتم إعفاؤه للموظفين والعاملين وصغار الممولين أقل من الحد الأدنى للدخل المقرر للعاملين فى الدولة. 

وأوضح الحزب فى بيان له اليوم أن وفق النظام الجديد يدفع الموظفين ما يصل إلى 20% من الضرائب التى تحصلها الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك بخلاف ما يتحملونه من أعباء ضريبة المبيعات على استهلاكهم المعيشى، بينما يدفع أصحاب الأرباح ما لا يزيد على 20% من الضرائب المحصلة، أما باقى إيرادات الضرائب (60%) تدفعها الهيئات والجهات المملوكة للدولة (هيئة البترول وهيئة قناة السويس والبنك المركزى والقطاع العام). 

وأكد الحزب رفضه لهذا النظام الضريبى، معتبره يخاصم العدالة الاجتماعية والكفاءة فى تمويل الموازنة العامة، ويحابى الثروات والبهوات، ولا يستطيع تمويل احتياجات الناس فى الأجر والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. 

وتساءل الحزب فى بيانه: "كيف تظل الدولة تردد.. عجز الموازنة التى لا يمول إيراداتها إلا هيئات الدولة، والموظفين ، بينما يرتع محترفى تسقيع الأراضى والبورصة واكتناز الثروات والتهرب، بلا ضرائب.. فمن يدفع الضرائب فى مصر؟".