قال المهندس محمد البيلي، الخبير الاقتصادي وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار: إن مراجعة القوانين والتشريعات حق أصيل لمجلس النواب والتفسيرات المختلفة لا تلغي مضمون معني المادة. 

وأضاف "البيلي" - في بيان له، اليوم الأحد - بالرغم من إعطاء الدستور الحق لمجلس النواب لمراجعة القوانين و التشريعات، فإنه أن ذلك يجب أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز ١٥ يوما من أول جلسة انعقاد.

وأوضح عضو عليا "المصريين الأحرار"، عندما ننظر إلى عدد القوانين والتشريعات منذ أيام محمد مرسي مرورا بالرئيس السابق المستشار عدلي منصور ووصولا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي نجد انها تخطت الـ ١٥٠ فكيف لمجلس الشعب مراجعة كل هذه القوانين والتشريعات في ١٥ يوما فقط.