أكد المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، أن من حق كل مرشح في الانتخاباتالبرلمانية المرتقبة، أن يحصل من البنك الذي يودع فيه حسابه المخصص للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ما يفيد بأن ذلك الحساب ما زال ساريا؛ لتسليمه ضمن المستندات المطلوب تقديمها للترشح في انتخابات مجلس النواب.

وأشار المستشار عمر مروان، في تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، قررت الاعتداد بجميع التقارير الطبية السابق صدورها لراغبي الترشح، واعتبارها سارية المفعول، سواء المحتفظ بها ضمن أوراق الترشيح السابق تقديمها والموجودة لدى المحاكم الابتدائية، أو تلك التي ما زالت بحوزة أصحابها ويمكنهم تقديمها ضمن أوراق ترشيحهم.