أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل قرارًا
بإعطاء رؤساء الوحدات المحلية بمحافظة الفيوم بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة إختصاصه
صفة مأمورى الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة بتنظيم هدم المبانى والمنشآت
الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى
وشمل القرار كلاً من أحمد أحمد أحمد الجزار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومحمد سلمان عثمان طلبة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا ومحمود هاشم سعد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، ومحمود عبد السلام عبد العزير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية ورمضان سليمان أحمد دكرورى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى وحسين محمد عبد الخالق بدوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، على أن يعمل بالقرار إعتباراً من تاريخ نشره.
وأوضحت محافظة الفيوم أن القرار جاء بناءاً على مخاطبة المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم فى إطار التنسيق مع وزارة العدل وإستصدار القرار الذى ينظم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط وإزالة المبانى المخالفة بدون تراخيص مما يسبب حالة من العشوائية للخروج عن المسارات التنظيمية للبناء والتسبب فى بعض الأزمات لقطاعات الكهرباء والمياة والصرف وغيرها.
وأشار محافظ الفيوم أن هذا القرار والذي من خلاله سيتيح لرؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة العمل فى إزالة المخالفات الناتجة لعمليات البناء وتنظيم عمليات هدم المبانى كما ينظم القرار الحفاظ على التراث المعمارى للمبانى المميزة للمحافظة.
وأضاف محافظ الفيوم أن المحافظة ستضرب بيد من حديد كل من يخالف التعليمات والخروج عن القانون وإتخاذ كافة الإجراراءات القانونية.
