أعلن د. حسام عبدالغفار -المتحدث الرسمي لوزارة الصحة- عن تعاقد منظمة الصحة العالمية مع استشاري دولي لتقديم الإرشادات الفنية اللازمة والمساهمة في وضع استراتيجية وخطة وزارة الصحة في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة  وذلك استجابة للطلب الذي وجهه الدكتور عادل عدوي وزير الصحة للسيدة مارجريت شان  مدير عام منظمة  الصحة العالمية، مؤكداً أن وزارة الصحة تولي اهتماماً خاصاً بدعم الجهود المبذولة على مستوى الدولة في مجال ذوي الإحتياجات الخاصة  باعتبارهم فئة أولى بالرعاية والاهتمام، وأن هذا لا يمثل فقط استحقاقاً دستورياً وقانونياً وفقاً للاتفاقيات الدولية المختلفة التي صدقت عليها مصر عامي 2007و2008، بل يمثل استحقاقاً إنسانياً وأخلاقياً تلتزم به الدولة والمجتمع أمام أبنائها ذوي القدرات الخاصة.

وأشار "المتحدث الرسمي" إلى أن استشاري منظمة الصحة العالمية سيقوم بزيارة معهد الجهاز الحركي والعصبي ومركز تأهيل العجوزة للقوات المسلحة، كما سيلتقي رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة ومسئولي التأمين الصحي وممثلي المجتمع المدني المهتمين بذوي الاحتياجات الخاصة ، خلال فترة زيارته لمصر، والتي تستمر لمدة 14 يوم، وذلك لتحليل البيانات الوبائية والسياسات والخدمات الصحية في الوضع الحالي، كما سيقوم بمراجعة الاستراتيجية الوطنية وخطة وزارة الصحة للحد من حالات الإعاقة وعلاجها وتأهيلها، وإجراء التعديلات اللازمة استرشاداً بخطة منظمة الصحة العالمية 2014 - 2021.

 وأضاف أن التعاقد مع الاستشاري الدولي جاء في إطار التعاون الثنائي بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بعد إطلاقها مبادرة "سوا نقدر" في إبريل الماضي، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، والخاصة بدعم ذوي الإحتياجات الخاصة، بمشاركة 4 وزارات الصحة والشباب والرياضة والتضامن والتعليم وعدد من منظمات المجتمع المدني.

 ولفت "عبدالغفار" أنه فور الانتهاء من الإستراتيجية والخطة القومية سيتم الدعوة لعقد اجتماع موسع بحضور مختلف القطاعات والأشخاص المهتمين في مجال الإعاقة بمصر "المجلس القومي لشئون الإعاقة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، المجلس القومي للمرأة، قطاعات الوزارة، الهيئات التابعة لوزارة الصحة" لعرض الإستراتيجة والخطة المقترحة ومناقشتها على المستوى تمهيداً لإقرارها والإعلان النهائي عنها للبدء في التنفيذ الفعلي لها.

يذكر أن مبادرة "سوا نقدر" تتضمن خطة واضحة لتقديم الرعاية الصحية والإجتماعية والرياضية والتعليمية  لذوي الإحتياجات الخاصة، تحقيقاً للمادة 81 من الدستور، والتي حولت رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة من كفالة إلى التزام، من خلال التوسع في إنشاء وتجهيز وتطوير مراكز للتدخل المبكر والتأهيل والإرشاد الوراثي بكل محافظات مصر، ودعم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المسببة للإعاقة لمنع حدوثها، فضلاً عن إعداد ملفات كاملة عن كل طفل لضمان استمرارية المتابعة لكل حالة ودمجهم بين جميع أفراد المجتمع.