أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، بالتنسيق مع إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل،  قرارًا باستبعاد القضاة الذين برئوا من مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضاة دعم الشرعية”، والموقعين على بيان دعم شرعية الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، وعددهم 24 مستشارا، من ضمن قائمة القضاة المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية، وذلك في التحديث النهائي لقاعدة بيانات القضاة المقرر مشاركتهم في الانتخابات.

وأكد مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، المستشار نصر الدين شعيشع، عضو الأمانة الفنية باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أنه تقرر إستبعاد القضاة لأن الحكم الصادر ببرائهتم ليس حكمها نهائيا باتا، وتم الطعن عليه من قبل النيابة العامة وتنظر جلساته حاليا.

وأضاف في تصريحات  أنه من الممكن قبول استئناف النيابة العامة، ومن ثم يحالوا على المعاش لعدم الصلاحية، وهنا ستكون قاعدة بيانات الناخبين في مأزق ويمكن الطعن على نتيجة اللجان التي سيشرفوا عليها، وذلك فضلت اللجنة إستبعادهم لحين صدور حكم بات، سواء لصالحهم أو ضدهم.