اتخذ تامر جمعة، القائم بأعمال رئيس حزب الدستور، عددا من القرارات للخروج بالحزب من أزمته المالية، جاءت القرارات بعد اجتماع مع ممثلى القوائم المرشحة لرئاسة الحزب وبالأخذ في الاعتبار اقتراحات الأعضاء. 

وأوضح بيان داخلي للحزب أن أبرز هذه القرارات يتمثل في تدشين حملة لجمع التبرعات المالية من الأعضاء تحت عنوان "الدستور بيتى" ومن المقرر أن يتم الإعلان للأعضاء عن الجهات التي ستتقدم بالتبرعات وحجم تبرعاتها.

أما القرار الثاني فتمثل في إعادة تفعيل مشروع الدستور نيوز عن طريق فريق إعلامى من الحزب لتجهيز المحتوى الخبرى تحت إشراف أمانة الإعلام وبالتنسيق مع أمين الإعلام وأمين تنمية الموارد.

كما تضمن القرارات مخاطبة مينا حليم، أمين الصندوق، رسميا لتسليم ما تحت يده من مستندات تتعلق بالوضع المالى للحزب وإعداد تقرير مالى وافى عن الوضع الحالى المالى والانتهاء من ميزانية 2014/ 2015.

وأدت أزمة "الدستور" المالية إلى عجز الحزب عن دفع إيجار المقر الرئيسي عن شهري يوليو وأغسطس، مضافاً إليها رواتب محاسب وعامل البوفيه بجانب وجود قضية "استحقاق قيمة إيجارية" تم رفعها على الحزب متعلقة بمقره في شبرا وصدر فيها حكم أول درجة ضد الحزب.