استضافت وزارة التعاون الدولى الخميس الماضى اجتماعاً تشاورياً لمناقشة المسودة ما قبل النهائية لإستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك الدولى للفترة من 2015 الى 2019، والمعروفة باسم "إطار الشراكة القطرية" (Country Partnership Framework)، والتى يتم من خلالها تحديد القطاعات والبرامج والمشروعات ذات الأولوية في الحصول على الدعم الفنى والمالى من مؤسسات البنك المختلفة وذلك فى إطار الأولويات التنموية لمصر.

وشارك فى الاجتماع من الجانب المصرى كل من الدكتورة نجلاء الأهوانى  وزيرة التعاون الدولى، والدكتورأشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وغادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى و ممثلون عن وزارات الاستثمار والمالية والإسكان. وشارك من جانب البنك الدولى ممثلون عن مكتب البنك الدولى بالقاهرة على رأسهم أسعد علم الدين مدير مكتب البنك الدولى بالقاهرة، وندى شوشة المنسق المقيم لبرامج مؤسسة التمويل الدولية. هذا وسوف تعكف وزارة التعاون الدولى على عقد سلسلة إجتماعات تشاورية أخرى بين الوزارات المعنية بهدف توحيد الرؤية والاستقرار على المشروعات التى سوف تنفذ في إطار هذه الشراكة.

 هذا وتنبنى استراتيجية التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولى خلال الأربع أعوام القادمة على تحقيق ثلاث أولويات رئيسية وهى: تعزيز الحوكمة، وخلق فرص عمل مستدامة من خلال تشجيع دور القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو، وتحقيق العدالة الإجتماعية الشاملة التى تحتوى كافة فئات المجتمع. وسيتم ذلك من خلال توفير الدعم الفنى والمالى من مؤسسات البنك المختلفة للمساهمة فى تصميم وتمويل وتنفيذ برامج ومشروعات متوسطة وطويلة المدى فى هذا الإطار، وعلى الأخص المشروعات المعنية بتطوير البنية التحتية (خاصة مشروعات المياه، والصرف الصحى)، والمشروعات ذات البعد الاجتماعى (خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعى، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى, وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتطوير وتحديث التعليم، وتنمية المناطق النائية والمهمشة)، هذا  بالإضافة الى برامج التطوير المؤسسى.