أجلت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط، إعادة محاكمة يوسف والى، نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق، وآخرين، فى قضية بيع محمية “جزيرة البياضية” إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل.
وتبلغ مساحة المحمية الواقعة فى محافظة الأقصر 36 فدانا بيعت لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
وطالب الدفاع بالتأجيل لتقديم المستندات الخاصة بالإجراءات التي اتخذت من مجلس الوزراء في شأن منازعات المستثمرين.
من جانبه، أكد المستشار أشرف مختار ممثل الادعاء المدني عن هيئة قضايا الدولة, تمسك الدولة بالادعاء مدنيا قبل المتهمين, لحفظ حق الدولة في رد الأرض وما يترتب على ذلك من اثار, مشيرا إلى أنه لم يتم التصالح من قبل المتهمين حتى الآن, وأن منازعات المستثمرين الجادين تختلف عن المنازعة التى تنظرها المحكمة.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين, في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الجنايات (الأولى) والذي تضمن إدانة لجميع المتهمين في القضية.. حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قد سبق وأن أصدرت حكما في أول شهر مارس 2012 بمعاقبة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق (توفى لاحقا) ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
كما تضمن الحكم معاقبة كل من: أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق ليوسف والي, ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما, فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات, وبرأت المحكمة محمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, من الاتهامات المسندة إليه في القضية, مع إلزام المتهمين جميعا, عدا محمود عبد البر, بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية, وتغريمهم مبلغا مساويا.
