أكد هانى قدرى دميان وزير المالية، أن العائد الاقتصادي لقناة السويس الجديدة بدأت الحكومة تراه بالفعل رغم أنهم لم يعلن عن تفاصيله حتي الآن  موضحًا أن الأهم من هذا العائد من مرور السفن للقناة هو الخدمات التي ستؤدي للسفن العابرة وكذلك المشروعات التنموية والاقتصادية التي ستقام علي ضفتي القناة.

وقال الوزير إن آلية التمويل التي استخدمت في مشروع قناة السويس الجديدة لم تكن فقط مجرد تمويل لحفر القناة الجديدة وإنما اسهمت في  إذكاء الشعور الوطني وهو ما اعتبره نوبة صحيان للمجتمع كي يشارك في بناء مستقبل افضل لمصر، لافتا إلي أنه رغم أن التمويل كان تجاريا ومتوسط الأجل إلا أنه وجه لمشروع تنموي طويل الأجل وهذا الأمر كان له خصوصية مهمة  تتعلق بالقناة كما ان المشهد الاقتصادي والاجتماعي كان يملي علينا ان نخرج عن الاعراف المالية التقليدية لندشن لنهضة حقيقية يمولها ويقوم بها ابناء هذا الوطن.

جاء ذلك خلال تصريحات هانى قدرى دميان وزير المالية فى إطار الترتيبات لعقد مؤتمر اليورومني بالقاهرة، وحضر الاجتماع السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية و الاعلام و التواصل المجتمعى و امنية رمضان نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، والذى تبدأ أعماله غدًا الإثنين بالقاهرة.

وأشار وزير المالية إلى أن نموذج قناة السويس ليس بالضرورة أن يتكرر خاصة أن القناة مشروع قائم بالفعل إضافة إلى قيام الحكومة بعملية تنمية لقدراته وجذب خطوط ملاحية لم تكن تعبر من قبل  بالقناة، موضحًا أن تبعًا لذلك فإن القناة الجديدة كانت نقطة البداية لجذب استثمارات مباشرة لمشروعات تنمية محور القناة علي طول 193 كيلو متر في قطاعات تنموية وهي التجارة والصناعة والسياحة  بجانب توفير الامن الغذائي.