قال هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن الحكومة تحرص الآن علي توجيه الفوائض المالية لتمويل الخدمات ذات البعد الاجتماعي والتي تؤثر بالفعل علي حياة المواطن، وذلك ردًا على  تساؤل عن الحد الأدني للأجور، مشيرًا إلى أن الزيادة التي حدثت في عام 2014 تخطت نسبة الـ 60% لأن الأجر ارتفع من 700 جنيه إلي 1200 جنيه.

وأوضح وزير المالية خلال اجتماع متابعة الترتيبات لعقد مؤتمر اليورومني بالقاهرة والذى سيعقد غدًا الإثنين، أن الدولة تفكر في ذات الوقت في تعزيز اعتمادات وبرامج التحويلات النقدية المباشرة حيث تعكف المجموعة الاقتصادية ومجموعة الحماية الاجتماعية علي دراسة أفضل خليط وآليات لهذه البرامج بهدف أن تكون أكثر تأثيرًا.

وأشار إلى أن الحكومة في التعديلات الأخيرة لضريبة الدخل رفعت حد الشريحة المعفاة من 5 آلاف جنيه إلي 6500 جنيه وهي بمثابة تحريك للحد الأدني للاجور حيث أنها تعني إعفاء قسم أكبر من الاجر من عبء الضريبة.

وتابع: خصصت الموازنة العامة لحالية لخدمات الإسكان الاجتماعي نحو 11 مليار جنيه ولعلاج غير القادرين نحو 3 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنها برامج تسعي الحكومة من وراء زيادة تمويلها إلي خدمة قطاع عريض من المجتمع المصري من الطبقة الوسطي والأولي بالرعاية.