قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن لجنة الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وافقت على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي تقوم فلسفته على التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين على أنهم ضحايا، ويفرض عقوبة على مهربي البشر تصل إلى السجن المشدد 5 سنوات والغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه.

وأوضح الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين الأحد 6 سبتمبر - أن مشروع القانون سيتم عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لمناقشته في أولى اجتماعاتها، تمهيدا لإقراره من جانب مجلس الوزراء، منوها إلى أن المشروع مقدم من اللجنة التنسيقية لشؤون الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة السفيرة نائلة جبر، ويتضمن 35 مادة.

ولفت الهنيدي إلى أن مشروع القانون يشدد العقوبة في حالات لتصل إلى السجن المؤبد إذا كانت عملية تهريب البشر تتم من جانب جماعة منظمة أو تهدف لتنفيذ هدف إرهابي أو في حالة وفاة أحد المهاجرين أثناء عملية التهريب.

ونوه الهنيدي إلى أن لجنة الأمن القومي برئاسة المستشار مجدي العجاتي وعضوية اللواء ممدوح شاهين ممثل وزارة الدفاع واللواء على عبد المولى ممثل وزارة الداخلية والدكتور عوض بلال، ناقشت مشروع القانون بشكل دقيق، نظرا لأهمية الموضوع خاصة مع ما يشهده العالم من أزمات تخص قضيتي الهجرة غير الشرعية واللاجئين.

وأضاف الهنيدي أن مشروع القانون تعامل مع الهجرة غير الشرعية على أنها ظاهرة مزعجة، ويستهدف سد فجوة تشريعية ليتوافق مع التزامات مصر في الاتفاقات الدولية الموقعة عليها.