قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المطالبة بوقف القرار السلبى بعدم تجديد مستندات الترشح للبرلمان لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

وطالبت الدعوى التى أقامها عمر كمال محمود وحملت رقم 37715 لسنة 69 ق واختصم فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته بإصدار قرار بتجديد مستندات الترشح للبرلمان طبقا للمادة 10 من قانون مجلس النواب والمادة 10 من قانون الجنسية.

وفى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 24 لسنة 37 قضائية الصادر بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم قبول أوراق أى مرشح إذا لم يقدم ضمن الأوراق إقرار الجنسية وموافقة وزارة الداخلية على حصول المرشح على جنسية أجنبية خلاف المصرية.