أعلنت أمانة حزب الدستور بمحافظة الشرقية، أنها اجرت استطلاع رأى بين أعضاء الحزب بالمحافظة، والذى انتهت نتيجته برفض المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، وهو ما يتطابق بدوره فى استفتاء قاعدى وفق قرار الهيئة العليا فى 7 فبراير 2015.
واعتبرت الأمانة - فى بيانا لها - أن هناك محاولات من الهيئة العليا لإلغاء إرادة الأعضاء والانفراد بتقرير مصير الحزب ضاربين برغبة أعضاء الحزب عرض الحائط، لافتا إلى أنهم يتجاهلون دورهم المقتصر على تسيير الأعمال لحين عقد الانتخابات الداخلية، مما يثير مزيد من الفرقة والانقسامات كان تم احتواؤها مع الاستعداد للانتخابات الداخلية.
