تقدم حزب التجمع بمبادرة للمهندس إبراهيم محلب لحل أزمة قانون الخدمة المدنية، تتضمن تأجيل العمل بالقانون، لحين عرضه على البرلمان القادم، وأن تبادر الحكومة بتنظيم حوار وجلسات استماع القانون بالمشاركة مع ممثلى النقابات والأحزاب السياسية. 

كما تتضمن المبادرة قيام الأحزاب والنقابات بصياغة رؤيتها للتعديلات وإرسالها لرئيس الوزراء وإيداعها أمانة مجلس النواب القادم وشرح تلك المقترحات لأعضاء المجلس الجدد وإتاحتها لهم قبل بداية جلسات البرلمان. 

وأكد الحزب فى بيان له، أنه تابع المناقشات حول قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وعقدت اللجنة السياسية للتجمع بالمشاركة مع أمانة العمال ورشة عمل طرحت فيها مختلف وجهات النظر حول القانون وكانت نتائج الورشة تشير إلى أهمية وجود قانون للخدمة المدنية من حيث المبدأ وأن المواد التى تضمنها القانون بعضها يحتاج للتعديل وبعضها الآخر للتحديد فى الصياغة.