اعتبر هشام الهرم، الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن قرار محكمة القضاء الإدارى بإعادة إجراء الكشف الطبي على المرشحين هو إستكمال الأوراق بشكل قانونى.

واضاف " الهرم " - فى تصريحات صحفية له - أننا نتمنى ألا يكون قرار القضاء الإدارى سببا فى تأخير الإستحقاق الأخير لخريطة الطريق ، ويجب على المرشحين سرعة إستكمال أوراقهم لإستكمال الإستحقاق الأخير. 

وأكد الأمين العام المساعد للحركة الوطنية، أن قرار محكمة القضاء الإدارى سيترتب علية من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إعادة ترتيب جدول الانتخابات البرلمانية.