قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن مواعيد التصويت فى الانتخابات للمرحلتين لن تتأثر حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم الاعتداد بالكشوف الطبية القديمة للمرشحين موضحًا أنه لدينا الوقت الكافى لذلك لاسيما أثناء أجازة عيد الأضحي.

وأوضح محسن أن الحكم يترتب عليه قيام اللجنة العليا بإعادة ضبط الجدول الزمنى مرة آخرى بشكل يعطى الفرصة للمرشحين بإجراء كشف جديد لافتًا إلى أن كافة المرشحين القدامى سيقومون بإعادة الكشف الطبي مرة أخرى، وأن الكشوف الطبية القديمة أصبحت باطلة.

وأكد محسن أن اللجنة عليها حسم النقطة الخلافية بشأن التكلفة المادية الباهظة للكشف الطبي، هل سيكون مجانا أم سيتحملها المرشح مرة أخرى أم ستكون مخفضة.