أكد حزب الدستور أن قرار الحزب بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة باطل وليس قانونيا، وفقا لقرارات الهيئة العليا الصادرة بتاريخ 22 أغسطس ، والتي نصت على أن تظل الهيئة العليا في انعقاد دائم تحت بند واحد وهو تسهيل الإجراءات الخاصة بإجراء الانتخابات الداخلية.

وصرح تامر جمعة القائم بأعمال رئيس حزب الدستور في تصريح له اليوم الإثنين، "بأن قرار الهيئة العليا للحزب بالمشاركة بالانتخابات البرلمانية صحيح وقانوني تماما، لأن اللائحة تمنح للهيئة العليا الحق في إضافة بنود جديدة ، وهو ما حدث بالفعل ، حيث وافق أعضاء الهيئة العليا على إضافة بند التصويت الإلكتروني على المشاركة بالانتخابات ، وتمت الموافقة عليه".

وأضاف جمعة ، لا تراجع عن قرار المشاركة بالانتخابات ، ومن الطبيعي أن يكون لكل قرار مؤيدوه ومعارضوه، وهناك 25 عضوا من بين 30 صوتوا بالموافقة على هذا القرار".