رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في 6 موضوعات أثارت الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، وتم رصد الموضوعات الآتية:

تخفيض المعاشات المبكرة

تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تُفيد بأنه سيكون هناك تخفيضاً للمعاشات المُبكرة طبقاً لنص المادة 165، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، وأكدت أن الأمر مجرد شائعة الغرض منها التغطية على ما تم منحه لأصحاب المعاشات من مزايا خلال الفترة الأخيرة، كما أوضحت الوزارة أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بصفةٍ مستمرة فيما بينها وبين ممثلي أصحاب المعاشات لبحث كل الحقوق الخاصة بهم.

كما أكدت الوزارة أنه تم إصدار تعليمات مُشددة بسرعة الانتهاء من مراجعة ما إذا كانت هناك حالات تم الخصم منها بطريق الخطأ من قبل بعض الموظفين، مضيفةً أنه لن يُضار أي صاحب معاش، وإذا كانت هناك خصومات سيتم تدارك أي خطأ فوراً وإعادة ما تم خصمه وإحالة المُتسببين في ذلك للتحقيق.

زيادة أسعار الكهرباء لعام 2015- 2016

أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تُفيد بقيام الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء حتى على الشرائح الثلاثة الأولى ، وقد تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة والتي نفت صحة هذه الأنباء تماماً، وأكدت أنه كان من المقرر تطبيق قرار وزير الكهرباء الخاص بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء لتزيد بنسبة محددة كل عام.

وأضافت الوزارة أن القرار لم يُطبق بعدما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم تطبيق الزيادة على الشرائح الثلاثة الأولى، كما أوضحت أن الزيادات التي كانت ستقرر هي الشريحة الأولى "صفر - 50 كيلو" التي كانت 5 قروش للكيلو ثم زادت إلى 7.5 في العام الماضي، وكان من المفترض زيادتها إلى 9 قروش العام الحالي، والشريحة الثانية "51 - 100 كيلو" بقيت على سعر العام الماضي، وهو 14.5 كيلو، ولم تتم زيادتها إلى 17 قرشًا كما كان مُقرراً، والشريحة الثالثة "101 - 200 كيلو" بقيت 16 قرشًا، ولم ترتفع إلى 20 قرشًا.

كما أكدت الوزارة أن الزيادات تمت بالفعل من فاتورة شهر يوليو 2015 وأنه لن تحدث زيادات أخرى هذا العام، كما شدَّدت على أنه لن يحدث أي تراجع عن استثناء الشرائح الثلاثة الأولى هذا العام.

إصدار قرار جمهوري بشأن قانوني العمل والنقابات العمالية

تردد المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تُفيد بإصدار قرار في العديد من جمهوري بشأن قانوني العمل والنقابات العمالية, وقام المركز بالتواصل مع وزارة القوى العاملة والهجرة والتي نفت صحة هذه الأنباء جُملةً وتفصيلاً، وأكدت الوزارة أن مشروع قانوني العمل الجديد والنقابات العمالية سيتم عرضهما على مجلس النواب المقبل ولم يتم إصدار قرار جمهوري بهما.

كما أوضحت الوزارة أن المشروع يحمل الطمأنينة للشباب الراغب في العمل بالقطاع الخاص وأن أولى مكتسبات المشروع أنه سيعالج السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته وتفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل على ربط الأجر بالإنتاج وبُطء التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل، مع غياب الآليات غير التقليدية للفصل في المنازعات وتلافي ملاحظات منظمة العمل الدولية في ضوء الاتفاقيات التي وقعت مصر عليها.وذلك بالإضافة إلى أن المشروع وضع ضمانات للعمال في شأن التصدي لتعسف سلطة صاحب العمل وذلك عن طريق منح المحكمة العمالية سُلطة نظر تظلمات العمال من قرارات صاحب العمل، كما أنه أعاد استخدام وسيلتي الوساطة والتحكيم بأسلوب أكثر مرونة وتماشيًا مع الدساتير والقوانين العالمية الأكثر ديمقراطية.

تأجيل الدراسة بالجامعات لـ11 أكتوبر المقبل

نشرت العديد من المواقع الإلكترونية والصحف وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تُفيد بتأجيل الدراسة بالجامعات المصرية لـيوم 11 أكتوبر المقبل، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي التي أكدت أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأوضحت أنه لا نية على الإطلاق لتأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات لـيوم 11 أكتوبر المقبل، وأكدت على التزامها بما سَبَقَ وأن قرره المجلس الأعلى للجامعات بشأن بدء الدراسة بالجامعات عقب إجازة عيد الأضحى مُباشرةً.

استقالة وزير التربية والتعليم

نشرت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأخبار تُفيد بتقديم وزير التربية والتعليم استقالته على خلفية الادعاء بتزوير أوراق الطالبة مريم ملاك صاحبة "الصفر" في نتيجة الثانوية العامة, وقام المركز بالتواصل مع مجلس الوزراء والذي نفى صحة هذه الأنباء، وأكد أن الخطاب المُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزير التربية والتعليم، على خلفية الادعاء بتزوير أوراق الطالبة "مريم" فى امتحانات الثانوية العامة، لا أساس له من الصحة والخطاب بأكمله مزور ولا هدف له سوى إثارة البلبلة في المجتمع.

كما أضاف أن هذا الخطاب ليس الواقعة الأولى من نوعها، بل تكرر في الخطابات المنسوبة لرئيس الوزراء وللوزراء أكثر من مرة، وأكد مجلس الوزراء أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالطالبة مريم وشقيقها ودعاهما للقائه يوم الثلاثاء 1 سبتمبر، والتأكيد لها أنه اتفق مع وزيرى التربية والتعليم والعدل على توفير الخبراء والمحققين اللازمين لإعادة بحث شكواها  للتوثق من عدم التلاعب فى أوراق إجاباتها والحصول على حقها كاملاً .

تغيير مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات

نشرت العديد من المواقع الإلكترونية والصحف وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تُفيد بإجراء تغييرات في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ومنصب الرئيس التنفيذي للشركة، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي أكدت أن هذه الأنباء عارية تماماً الصحة، كما ناشدت وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشره من أخبار مجهولة المصدر حتى لا تُلحق الضرر بهذه الشركة الوطنية.

كما أوضحت أن مجلس الإدارة الحالي يعمل ضمن منظومة متكاملة لقطاع الاتصالات، وأن السياسات التي يتبعها هذا المجلس متوافقة تماماً مع الاستراتيجية القومية للاتصالات والتي تهدف لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات في مصر، مؤكدةً أن استمرار أي مسئول في منصبه يعتمد بالأساس على مدى كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة.