أصدر اﻻتحاد الديمقراطى لقائمة "صحوة مصر"، بيانًا صباح اليوم الثلاثاء، أشار فيه إلى أن منظومة الانتخابات البرلمانية 2015 تعرضت لوقف اجراءاتها لشهور لعدم دستورية بعض النصوص التشريعية المنظمة لتلك الانتخابات. 

وأشار الاتحاد إلى "إصدار اللجنة العليا للانتخابات قرارات ترتب عليها تحميل أعباء إضافية على المترشحين والإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، كان آخرها أمس الإثنين بشأن إعادة الكشف الطبى على المترشحين عندما تجنبت اللجنة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وطلب وقف تنفيذه ومبادرتها بتنفيذه فورًا وتحديد آجال قصيرة لذلك على نحو يعجز معه أغلب المرشحين عن الوفاء به، ناهيك عن تكلفته المرتفعة دون ضرورة فعلية" بحسب البيان. 

وقال اﻻتحاد فى بيانه إن كل ذلك يرهق المرشحين ويعرض احتمالهم لمشاق الانتخابات إلى التآكل ويلحق ضررًا بالمنافسة الانتخابية المنشودة. 

وأهاب الاتحاد باللجنة العليا للانتخابات أن تتحمل مسئوليتها الوطنية بشأن إتمام الاستحقاق الانتخابى المؤجل وضمان حيدته ونزاهته ودستورية اجراءاته بالمبادرة على نحو عاجل. 

وطالب بمد أجل قبول أوراق المترشحين لمدة كافية لا تقل عن اثني عشر يومًا (تفعيلاً لمبدأ تكافؤ الفرص) حتى يتمكن كافة المترشحين -سواء على القوائم او المقاعد الفردي- من إعادة الكشف الطبى.

وأن تكون عملية إعادة الكشف الطبى مجاناً لجميع المرشحين الذين سبق لهم إجراء الكشف الطبى. 

وكذلك أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بممارسة واجبها بإصدار تعليماتها فورًا لهيئة قضايا الدولة للطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مع طلب مستعجل بوقف تنفيذه. 

واختتم الاتحاد بيانه قائلًا:"وفى حالة عدم الاستجابة خلال أربع وعشرين ساعة لهذه المطالب ستتخذ قائمة صحوة مصر ما تراه مناسبًا من إجراءات لحفظ حقوق مرشحيها ومؤيديهم فى انتخابات نزيهة وشفافة".