كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، أن اللجنة تعمل على دراسة وتعديل عدد من مشروعات القوانين الخاصة بتسهيل اكتشافات الغاز والبترول لدعم الطاقة الكهربية والإعداد لإنشاء محطات الطاقة النووية السلمية لدعم خطة الدولة على هذا الجانب خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن عدد من مشروعات قوانين جديدة خاصة بالنظافة ورفع القمامة وإعادة تدويرها ومعالجتها يتم وضعها حاليا بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية.
وأضاف الهنيدى فى تصريحات صحفية، أن لجنة الإصلاح التشريعى ستستمر فى عملها حتى موعد انعقاد مجلس النواب القادم، إلا أنها ستنظر بعين المواءمة السياسية لطبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد ما يتطلب إرجاء عدد من القوانين من أهمها قانون تداول المعلومات وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، إلا أن اللجة ستستمر فى التعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات التى تم التشاور معها من مجتمع مدنى وأحزاب وقوى سياسية ونقابات للانتهاء من تلك المشروعات وعرضها على المجلس فور انعقاده.
وأكد أنه على رأس المشروعات الجارى إعدادها الآن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التى ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية؛ حيث سينتهى دور اللجنة العليا للانتخابات فور انتهاء العملية الانتخابية وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب وفقا للدستور.
