طالب اللواء فتح الله عبد الحميد، نائب رئيس حزب "حماة الوطن"، اليوم الثلاثاء، المسئولين في مصر باستدراك الحكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر في محافظة قنا والتي قضت به محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس، في أقرب فرصة حتى يتم إجراء انتخابات مجلس نواب قبل نهاية العام الجاري.

واستنكر فتح الله، في بيان صحفي، ما يحدث على الساحة السياسية من إصدار قوانين تفقد الشرعية ولا تتطابق مع الدستور، وهو الأمر الذي يهدر الوقت والمال ويدفع الشارع المصري إلى الغضب والسخط على الحكومة ومسئولي التشريع في البلاد.

وقال نائب رئيس "حماة الوطن": إن بطلان عدم تجديد إجراء الكشف الطبي التي قضت به محكمة القضاء الإداري كشف عورة المشرعين في مصر، وهو أمر بديهي كان يجب النظر فيه لأن العوارض الطبية متجددة والجميع يعلمها، فكيف يصلح كشف طبي تم إجراؤه قبل 6 أشهر.

وأضاف فتح الله قائلا: "على المسئولين في مصر صناعة قانون انتخابي يوافق الدستور، ولا نترك المجال للتشكيك في البرلمان المقبل؛ لأن مصر تسعي إلى التعافي سياسيا واقتصاديًا، ولدينا من فقهاء القانون والدستور من يستطيع إقرار قانون مكتمل يحصن الانتخابات والبرلمان.