أكد الدكتور محمد سليمان ﻻشين، مساعد رئيس حزب المؤتمر، بأن إصدار رئيس الوزراء ابراهيم محلب، القانون رقم 88 لعام 2015 و الصادر بتاريخ 9يوليو الماضي، بالعدد رقم 28 بالجريدة الرسمية متضمناً قانون تقسيم الدوائر الجديد، يشوبه البطلان والعوار الدستوري.

وكشف لاشين أن الدستور أسند سلطة التشريع إلى مجلس النواب طبقا لنص المادة 101 وأعطى رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الإعتراض عليها وردها إلى مجلس النواب طبقا لنص المادة 123، وفي المادة 156 أجاز الدستور لرئيس الجمهورية إذا كان مجلس النواب غير قائم أن يصدر قرارات بقوانين على أن تعرض على مجلس النواب لمناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد النواب".

وأكدت المحكمة أن الدستور لم يسند إلى الحكومة مجتمعة ولا إلى رئيسها أو أحد أعضائها سلطة تشريع القوانين، أو تعديل قوانين قائمة، إلا أن الجريدة الرسمية في عددها 29 مكرر تضمنت استدراكاً صادراً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن تعديلاً على قانون تقسيم الدوائر الصادر بالعدد 28 تابع للجريدة الرسمية في 8 يوليو.