قال طارق الملط عضو مجلس الشوري أن إستهلال البيان بالتأكيد على أن " القوات المسلحة لن تكون طرفا فى دائرة السياسة أو الحكم ولا ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها فى الفكر الديمقراطى السليم " هو شئ إيجابى يطمئنى كأحد المشاركين فى ثورة 25 يناير راغبين فى التغيير وأن تصبح مصر دولة مدنية يحكمها رئيس جمهورية مدنى منتخب أن هذا المكتسب لن يتم التراجع عنه أبدا . وأوضح أما فيما يخص مضمون البيان فبيان القوات المسلحة هو ما أكدت عليه فى إقرارى منذ يومين أن 30-6 لن يؤدى إلا الى إحتمالات ثلاثة : بقاء النظام الحالى ، عودة القوات المسلحة الى المشهد ، عودة الفلول وبقاء النظام الحالى والرئيس المنتخب الذى أدعم شرعيته ..يتطلب الإعلان..فورا.. عن الاتى : قبول استقالة قنديل وتشكيل حكومة جديدة يرأسها شخصية قوية لا يختلف عليها أحد (الفريق السيسى ، محمود مكى ، عادل اللبان (خبير مالى ومصرفى عالمى) ) وتشكيل حكومة توافق وطنى من أصحاب الكفاءات من كافة التيارات السياسية وإعطاء فرصة لتمكين الشباب فيها . وقبول إستقالة النائب العام وتعديل قانون السلطة القضائية للسماح بتطبق المادة 173 من الدستور والتى تنص على أن يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة شخصيات يختار من بينهم رئيس الجمهورية النائب العام الجديد . وتشكيل لجنة من الفقهاء الدستوريين لدراسة المواد المطلوب تعديلها من الدستور فورا . أوأضاف إذا ظلت مؤسسة الرئاسة فى حالة اللا فعل ، فإن القوات المسلحة هى من ستضع خارطة الطريق للمستقبل السياسي و وأكد أن البيان متوازنا ..فى التأكيد على أنه لن يتم إستبعاد أى طرف من المشهد السياسي وضرورة مشاركة الشباب . وأشار أن الآحتمال الثالث لن يكون له وجود فالفلول يمتنعون