قال شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن القرارت التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات منذ قليل يترتب عليها إلغاء قرارات التقسيم الصادرة من مجلس الوزراء والخاص بدائرة مركز ومدينة قنا ودائرة قوص وقفط، لافتا إلى أن هذه القرارات تأتي التزاما من اللجنة العليا للانتخابات بأحكام القضاء الإداري واستكمال تقدم الانتخابات في مسارها الصحيح.

وأضاف السيد في تصريحات صحفية، أنه لم يكن من الممكن أن تستجيب اللجنة العليا أو الحكومة لمطالب الطعن على أحكام القضاء الإداري لآن الطعن كان أقرب إلى أن يتم قبوله وبالتالي تأخر الانتخابات وهو ما لا يحتمل.

وتابع: " أما بخصوص المطالبات بالتزام الدولة بتحمل النقفات الخاصة الكشوف الطبية فإنه لا يوجد قانون ما يلزم الدولة بذلك وإنما هي مسألة تخص وزارة الصحة".