قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقام من عادل سعد شعلان، النائب السابق عن الحزب الوطني المنحل، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة في فبراير الماضي، باستبعاده من كشوف المرشحين بالدائرة الرابعة بالبحيرة ومقرها مركز ومدينة كفر الدوار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حجازي والدكتور محمد صبح متولي، ومحمود أبو الدهب، وإيهاب عاشور، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية ميخائيل سعيد ومحمد نور الدين.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن "شعلان حاصل على الشهادة الابتدائية فقط التي تبلغ مدة الدراسة بها ست سنوات، في حين أن الدستور والقانون قد اشترطا حصول المرشح لأنتخابات البرلمانية عل شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية)، التي تبلغ مدة الدراسة بها تسع سنوات".

كانت محكمة القضاء الإداري أكدت في حكمها، أن "المشرع الدستوري رفع مجلس النواب، في ظل الدستور المعدل لعام 2014، مكانا عليا وناط به مهام خطيرة ومسؤوليات عظيمة، باعتباره يمثل السلطة التشريعية في البلاد، وبناء عليه أوجب أن تتوافر فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب عدة شروط من بينها أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وهو ما لا يتوافر في شعلان الحاصل على شهادة الابتدائية القديمة"