قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: إن البنك المركزي كان لابد أن يتواجد له ممثلًا في مؤتمر اليوروموني باعتباره الجهة المختصة بالسياسة المالية المصرية، وهو الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد سعر الجنية.

وأضاف "إبراهيم" - أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج (القاهرة اليوم)، بشبكة أوربت - أن وزير الاستثمار أخطأ بالحديث عن أمر يخص السياسة المالية لمصر مع العلم أن البنك المركزي له استقلالية كاملة عن الحكومة، كما أن رسالة وزير الاستثمار كانت رسالة سلبية للمستثمرين وكأنه يقول لهم أن الجنية لا يوازي سعره الحقيقي أمام الدولار وانتظروا لا تستثمروا في مصر قبل أن يتم تعديل السعر، وهذا أربك سوق الصرف والاستثمار.