قررت قائمة "صحوة مصر" الانسحاب من العملية الانتخابية بظروفها وإجراءاتها الحالية، وقالت إنها ستلجأ إلى القضاء بغية تصويب هذا الإعوجاج فى الإجراءات المنظمة لهذه الانتخابات، بحسب ما جاء ببيان صادر عن القائمة.
وقالت القائمة -في بيان صحفي صادر اليوم الخميس- إن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية للموقف في ضوء الأحكام القضائية الأخيرة، والطعون المقدمة ضد مواد بقوانين تقسيم الدوائر وممارسة الحقوق السياسية والانتخابات، وكذلك القرارات والمواقف السلبية للجنة العليا للانتخابات حيال كل ما يجري، وبعد أن تبين لنا بما لا مجال للشك فيه أن هذه اللجنة مغلولة اليد لأن القانون لا يعطيها أي نفوذ ولا صلاحيات إلا على المرشحين والناخبين فقط، بحسب ما جاء بالبيان.
وقالت القائمة -في بيانها- "إنه منذ اللحظة الأولى لانطلاق الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل "الانتخابات البرلمانية" أخذت "صحوة مصر" على عاتقها بناء بديل مدني حقيقي لمن احتكروا عضوية البرلمانات السابقة، وجعلت شعارها "قوتنا في نقائنا" فشكلت أربع قوائم على مستوى الجمهورية لتواجه بها قوائم شكلها فلول نظام مبارك من المتربحين بنفاق أي سلطة بغية حماية منافعهم، وبقايا جماعة الإخوان والسلفيين، واختارت مرشحين أكفاء يمثلون قيمة مضافة للعمل البرلماني في المستقبل، ويمثلون فئات اجتماعية تسعي للحصول على حقوقها وسماع صوتها فى مجالى التشريع والرقابة بعد أن أوصد المفسدون والمستبدون الأبواب أمامها في الماضي".
وأضافت: "فوجئنا بعد اكتمال قوائمها الأربع على مستوى الجمهورية وتأهبها بكل جدية لتقديمها ليكون ترشحها نافذاً، بالموقف السلبي للجنة العليا للانتخابات حيال حكم القضاء الإداري بإعادة الكشف الطبي على المرشحين وهو أمر مرهق ماليا بالنسبة لقائمة رفضت من اللحظة الأولى أن تضم في صفوفها أيا من الفاسدين الذين ينفقون ببذخ على الانتخابات، وأبت أن تكون مطية لجهة ترعاها، ووضعت معايير صارمة لمن اختارتهم، ألا يكون أحدهم عضواً في الحزب الوطني المنحل أو جماعة الإخوان وأتباعها، وأن يكون نزيهاً كفئاً حسن السمعة ذا رصيد شعبي مناسب".
وتابعت: "إلزام المرشحين الذين سبق لهم إجراء الكشف الطبى بإعادته على نفقتهم الخاصه يضرب في مقتل مبدأين دستوريين هما المساواة وتكافؤ الفرص، وكان الأحرى باللجنة العليا للانتخابات، وكما طلبت "صحوة مصر" أن تمد فترة تلقيها أوراق الترشح لمدة اثني عشر يوماً كي تسوي بين المرشحين في وقت تقديم أوراقهم، وأن تخاطب الحكومة لتجري هذه الكشوف مجاناً على من سبق أن تحملوا تكلفتها فيما سبق".
واستطردت: "إننا أمام لجنة وإن كان تشكيلها قضائى فإن قراراتها ذات طبيعة إدارية لا تُلزم أي سلطة من سلطات الدولة، وهذا عيب تشريعي خطير يتعين الالتفات إليه وتصويبه أسوة بلجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المشكلة من قضاة أيضاً ولكن قراراتها قضائية ملزمة لكافة السلطات"، بحسب ما جاء بالبيان.
