جاء الاعلان عن الاتفاق المصرى مع الجانب القطرى على تفاصيل السندات الدولارية التى ستحصل عليها مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار مقابل فائدة 3.5 لتلقى بظلالها على المكاسب التى ستحققها قطر من وراء هذه الصفقة حيث تضمن الاتفاق اجحافا بحق مصر حيث ان مصر تمنح المصريين نسبة من 1.5 الى 2 % على السندات الدولارية فيما ستحصل قطر على 3.5 %. النسبة المرتفعة جدا التى تريدها قطر على السندات الدولارية يشكك فى مصداقية الدولة القطرية والتى اعلنت انها تسعى لمساعدة مصر فى وقت الازمة فاذا بها تسعى الى التربح بنسبة عالية جدا تؤمكد ان طرحها لتلك السندات ليس بنية المساعدة للاقتصاد المصرى فى تلك المحنة التى يمر بها بل هى تسعى الى التربح بصورة غير عادلة كما ان هذا يطرح مزيدا من التساؤل عن مسعى الحكومة نحو الحصول على اموال عن طريق الاستدانة من دول تريد فوائد عالية ستتحملها الاجيال القادمة. الدكتور ايهاب الدسوقى استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات قال ان نسبة الفائدة على السندات الدولارية التى تريد قطر شرائها مبالغ فيها بدرجة كبيرة فكيف نعطى المصريين فى الخارج نسبة اقل من 4% على سنداتهم الدولارية التى اشتروها لمساعدة الاقتصاد المصرى بينما بمنح قطر من 4الى 7% كعائد على تلك السندات هذا النسبة مرتفعة جدا مقارنة ايضا بالنسب التى تحصل عليها البنوك فى الخارج على السندات الدولارية. وذكر ان تلك النسبة على السندات الدولارية ستكون اعلى نسبة من القروض الاخرى التى حصلت عليها مصر فقرض صندوق النقد الدولى بفائدة 1.5 فى المائة وكان الاولى ان تسعى الحكومة الى الاقتراض من اى دولة اخرى بنسبة اقل وهناك بنوك ستعطى مصر بنسبة اقل من تلك النسبة التى تريدها منا قطر. واكد على ان تمسك قطر بتك النسبة المرتفعة يؤكد انها تسعى الى التربح من وراء الاقتصاد المصرى وليس كما يشاع انها تسعى الى مساعدة الاقتصاد المصرى فى تلك الازمة التى يمر بها مضيفا ان قطر كانت قد اعلنت ان الثلاثة مليارات ستكون وديعة لدى البنك المركزى فاذا بها تطالب بفائدة على شرائها لسندات دولارية وهذا امر عجيب. وراى ان اى بنك اجنبى فى العالم لن يمنح مصر اموال مقابل تلك الفائدة المرتفعة جدا الامر الذى يفرض على الحكومة ضرورة البحث عن دول او بنوك اخرى للاقتراض منها. فيما اكد الدكتور حمدى عبدالعظيم العميد الاسبق لاكاديمية السادات للعوم الادارية ان نسبة الفائدة التى اعلنتها الحكومة للويعة القطرية كبيرة جدا خاصة وان الفائدة العالمية على السندات الدولارية تدور ما بين 4 و 4.5 % خاصة فى ظل استمرار الازمة العالمية وحالة الركود التى تعانى منها الاسواق وفى مصر لا تزيد الفائدة على السندات الدولارية على 2% كما انها تدور ما بين 1 و 2%. واشار الى ان هناك شروطا جيدة لصفقة السندات الدولارية التى ستصل الى 3 مليارات دولار حيث ان قطر اعلنت ان فترة المساح لها 3 سنوات لا تدفع فيها مصر اى فائدة فيما تدفع بعد ذلك ووضعت فترة محددة لسدادها وهى 18 شهرا ولكن بما ان الازمة الاقتصادية العالمية مستمرة وكل المؤشرات تؤكد على ان تلك الازمة لن تنتهى قبل خمس سنوات فانه من غير المتوقع ان تزيد الفائدة على السندات الدولارية فى العالم عن تلك النسبة الموضوعة الان ولذا فان النسبة الحالية عالميا ما بين 4 و 4.5% فى المائة ونسبة 1 الى 2 % محليا تعد نسبة متوقع استمرارها فى الفترة القادمة ولذا يجب على اى سندات دولارية تشتريها الحكومة المصرية الا تزيد على تلك النسب ما الوضع فى الاعتبار ان الازمة الاقتصادية العالمية مستمرة فى السنوات القادمة ولن تنتهى قريبا. وكانت الحكومة قد اعلنت وقت حكومة رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى عن طرح سندات دولارية للمصريين فى الخارج بقيمة ثلاثة مليارات دولار وبنسبة تزيد بـ 1 فى المائة عن السعر الموضوع فى السوق المحلى ما يعنى انها لم تصل الى نسبة الـ 4% عالميا فى ذلك الوقت واقل من النسبة التى تطالب بها قطر على شرائها لسندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار.