جدد التيار الشعبي مطالب الشعب المصري التي حظيت بإجماع القوى الوطنية والثورية متمثلة في تفويض كامل الصلاحيات لإدارة البلاد لرئيس حكومة من الشخصيات السياسية الوطنية المعبرة عن خط الثورة "على ألا يترشح فى أول انتخابات رئاسية أو برلمانية مقبلة"، وتولى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون اولويات مهامها هى الأمن والاقتصاد والعدالة الاجتماعية وتحقيق المصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية ودستور توافقي لكل المصريين. ودعا التيار الشعبي إلى أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية مؤقتا من الناحية البروتوكولية والشرفية، مع تفويض كافة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الحكومة، وأن تتولى الحكومة الجديدة وضع خطة إنقاذ اقتصادي عاجلة تضمن استعادة الاقتصاد لعافيته وتعمل على التوسع في إجراءات العدالة الاجتماعية، ودعوة رئيس الحكومة مجلس الدفاع الوطني لممارسة دوره فى تولى مسئولية حفظ الامن القومى للبلاد. ودعا التيار إلى أن يتم وقف العمل بالدستور الحالي وحل مجلس الشورى، وتشكيل لجنة من فقهاء دستوريين وقانونيين تراجع قضية الدستور وتُعد دستورا جديدا تطرحه لاستفتاء شعبي، وتفويض هذه اللجنة سلطة التشريع بشكل مؤقت لمراجعة القوانين اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية.