أقام أحمد عبد العزيز العفيفي أحد المرشحين ﻻنتخابات مجلس النواب عن محافظة الدقهلية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف العملية اﻻنتخابية لبطلان جميع القوائم اﻻنتخابية المقدمة للجنة العليا للانتخابات، واعتبار الإجراءات التي تمت كأن لم تكن، وحل جميع الأحزاب السياسية التي لم تتقدم بقوائم انتخابية متكاملة عن الأربع قوائم التي صدر بموجبها قانون تقسيم الدوائر اﻻنتخابية وتعديلاته. 

حملت الدعوى رقم 77404 لسنة 69 قضائية، واختصمت كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة شئون الأحزاب ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات . 

وقالت الدعوى إن كثيرا من الشعب المصري فوجئ بقيام مجموعة من الأحزاب السياسية بعمل ما يسمى بالتحالفات مع أصحاب المال والأعمال لتقديم القوائم المطلقة ﻻنتخابات برلمان 2015. 

وأشارت إلى أن تواجد هذه الأحزاب واستمرارها على الساحة السياسية يخالف أحكام القانون والواقع ويبطل تشكيل هذه القوائم بل يبطل العملية اﻻنتخابية برمتها، مستندًا إلى عدم تقديم تلك الأحزاب لبيان لجنة شئون الأحزاب السياسية بموقفها الحالي، وبيان عدد أعضائها وأسماء رؤسائها وما إذا كانت لها حسابات بنكية أم ﻻ تطبيقا لقانون الأحزاب.