طالب رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رئيس الوزراء ووزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة العدالة الانتقالية، بتعيين حراسة من وزارة الداخلية على أعضاء مجلس النواب أسوة بالحراسات المعينة على الوزراء أو بعض القضاة أو بعض المذيعين ورجالات السياسة.

وقال محسن إن البرلمان القادم من أهم البرلمانات التى ستمر على مصر، وسيشهد أزمات قانونية وتشريعية، وسيشهد صراعات برلمانية، وسيشهد تغيير فى المنظومة التشريعية للخريطة القانونية فى مصر، مما يعني أن دور النائب القادم لن يقل أهمية عن دور رئيس الجمهورية بل سيشاركه الحكم وإدارة أمور البلاد، وسيكون مستهدف من الجماعات الإرهابية.

 وأوضح محسن، أن الهدف من الحراسة هو حماية النائب المصرى، لأن ما سيقوم به سيكون محل استهداف من الجماعات المتطرفة، كما أن طبيعة عمله لا تقل أهمية عما يقوم به الوزير أو القاضي أو حتى المذيع أو الشخصية العامة التى تعين لها حراسة من موازنة الدولة، بل أن النائب هو الذى سيتكلف تكلفة هذه الحراسة، لاسيما وان كانت من موازنة مجلس النواب.