قال المحامي حامد جبر، القيادي بحزب الكرامة، إنه لا يجوز تعديل الدستور إلا إذا كان التعديل يهدف إلى زيادة الحريات والحقوق والضمانات، وذلك وفقا للأحكام العامة للدستور.

وأضاف جبر في تصريحات صحفية، وفقا للنص الدستوري لا تستطيع أي جماعة أو حزب يحصل على النسبة التي حددها الدستور لإجراء التعديل أن تنتقص من الحريات والحقوق والضمانات للحفاظ عليها، أما إذا كان التعديل لزيادتها فمرحبا بها، مشيرا إلى أن الذين يدعون لتعديل الدستور لم يقرأوا أو يفهموا نصوصه جيدا.