قال المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية: إن أول جلسة انعقاد فى البرلمان المقبل ستشهد فراغًا قانونيًا ولائحيًا، نظرًا لعدم وجود لائحة تحكم عمل البرلمان، لاسيما وأن أول جلسة ستشهد انتخاب الرئيس والوكيلين، واللجان النوعية للمجلس، وأيضًا نصاب التصويت على القرارات ودورة حياة التشريع، وطريقة استخدام الأدوات الرقابية.
وتساءل المركز - فى بيان له، اليوم السبت - قائلاً: "كيف سيتم كل ذلك ونحن لا نمتلك لائحة؟!، خاصة أن هناك نقاطًا تركها القانون وأيضًا الدستور للتفسير اللائحى، وبدون هذه اللائحة لن تكون الجلسات صحيحة، ولن يمارس البرلمان عمله".
وطالب المركز، وزارة العدالة الانتقالية، بسرعة إصدار لائحة مؤقتة، لتسيير عمل البرلمان، وقال إنه يعرض على الوزارة الاشتراك معه فى صناعة هذه اللائحة بما له من خبرات فى هذا المجال.
وقال رامى محسن، مدير المركز: إن وزارة العدالة الانتقالية هى المنوط بها إعداد هذه اللائحة، وأيضًا يجب عرضها على مجلس الدولة طبقًا للدستور، فمتى سيتم ذلك ونحن على أعتاب الانتخابات ونتوقع انعقاد أولى جلسات البرلمان قبل نهاية العام فى غضون 25 ديسمبر؟
