أكد المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، أنه يجب أن يكون للحكومة برنامج واضح ورؤية سياسية قبل أن تحلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن اختيار الوزير السياسي ليس تقليلا لشأن التكنوقراط، موضحا أن وكيل الوزارة هو المحرك الحقيقي للوزارة في حال أن يكون الوزير سياسيا.
وأضاف "أبو شقة" - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" - أنه لا يوجد شيء اسمه الحكومة المؤقتة وهذه مسألة مرفوضة والمسئول إذا تولى المسئولية حتى لو ساعة فعليه أن يعتبر نفسه كما لو كان سيبقى في الوزارة 10 سنوات وأن يكون في مهمة دائمة وعليه معالجة جميع المشاكل التي تخص وزارته.
وأوضح "أبو شقة" أن مصر تعاني مشاكل كبيرة وتحتاج لوزراء أقوياء قادرين على حل المشاكل ومواجهتها، مضيفا أنه بانعقاد البرلمان يتحقق الاستحقاق الثالث والاستقرار السياسي ويبدأ تنفيذ برامج التنمية.
وأشار "أبو شقة" إلى أن مصر تفتقد الوزير السياسي منذ 1952، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون كافة السلطات متساوية في الصلاحيات، لكن سلطات البرلمان واسعة أكثر من رئيس الجمهورية، موضحا أنه لا داعي لأن يكون تعديل الدستور أولى مهام البرلمان القادم.
وشدد "أبو شقة" على أنه لابد أن يكون هناك برلمان توافقي رغم أن خطورة البرلمان القادم أن أغلبيته مستقلين، مضيفًا أنه على أعضاء البرلمان القادم أن يعملوا في إطار من التوافق حتى نتجنب الصدام بين مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن الحياة الحزبية في مصر انعكاس للديمقراطية وكلما زادت قوة الأحزاب كلما دلل ذلك على تحقيق الديمقراطية.
وأضاف "أبو شقة" أن الإعلام عليه دور كبير في تنبيه المواطن المصري وتوعيته، وعلى الجميع أن يدرك أن البرلمان القادم هو استفتاء على ثورة 30 يونيو، موضحًا أن حزب الوفد من أعرق الأحزاب السياسية على مستوى العالم؛ لأنه نشأ من حرم ثورة 1919 والحزب الوحيد في مصر الذي لديه جريدة منذ 1984، كما يوجد لديه حكومة موازية تضع الدراسات والمقترحات الخاصة بجميع مجالات الحياة في مصر وتستطيع تولي أي حقائب وزارية لصالح الشعب.
وأوضح سكرتير عام "الوفد"، أن الحزب لديه برنامج مبني على الدفاع عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والفلاحين وانحياز للطبقات الكادحة، مضيفًا أن الحزب على أتم استعداد لخوض المعركة الانتخابية والمنافسة على الأغلبية في البرلمان، مشيرًا إلى أن الحزب يغلب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة، ويشارك في الانتخابات البرلمانية من واقع مسئولياته الوطنية.
