قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى والمرشح للمقعد الفردى عن دائرة قصر النيل: إن مطالب تعديل الدستور فى الوقت الحالى دون انعقاد برلمان أمر لا يتوافق مع الواقع، خاصة وأن الدستور الذى استفتى عليه 20 مليون من أبناء الشعب المصري حددت مواده طريقة إجراء تعديل على الدستور.

وأضاف "الشافعى" - فى بيان له، اليوم الاثنين - أنه لابد من معرفة المواد التى قد تعيق عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي إن وجدت ثم الحديث بعد ذلك عن تعديلها، مشيرًا إلى أن من أطلقوا حملات تعديل الدستور ليس لهم أي علاقة بالقانون وليسوا على علم بما يحمله دستور 2014 الذى كفل حقوق الشعب المصري بكافة طوائفه.

وطالب الخبير الاقتصادى والمرشح للمقعد الفردى بدائرة قصر النيل، بضرورة التركيز على تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق حتى نصل إلى برلمان يمكن من خلاله تعديل الدستور أو حتى تعديل بعض القوانين، خاصة قوانين الاستثمار التى قد تعيق عمل الحكومة.