صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأن هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه محكمة القضاء الادارى بإصدار حكم قضائى بإلزام وزارة الصحة برد رسوم الكشف الطبي التي تم تحصيلها مجددا من المرشحين السابقين في اﻻنتخابات الملغاة، والذين تقدوا بأوراق ترشحهم للمرة الثانية تأسيسا على أن ذلك يعتبر إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأضاف "محسن"، طالبت هيئة المفوضين من محكمة القضاء الادارى برفض المطلب الثاني في دعوى منسق "صحوة مصر"، والمتمثل في إعادة فتح باب الترشح للانتخابات لتمكين المرشحين السابقين من إجراء الكشف الطبي تنفيذا لحكم القضاء الإداري وذلك لمدة 12 يوما.

وتابع "محسن"، وهذا يعنى أن هذه الدعوى أيا كان الحكم الذي سيصدر فيها لن يؤثر من قريب أو من بعيد على العملية الانتخابية، أو الجدول الزمنى لها.

وأضاف "محسن" أن قرار وزير الصحة قرار اداري تنظيمي ليس له علاقة بالعملية الانتخابية فى مضمونها وإنما يخص شق كشف طبي وتحاليل طبية وفقط، لكن العملية الانتخابية برمتها فى يد اللجنة العليا للانتخابات وفقط.

وأوضح "محسن" أنه فى حالة صدور حكم يطابق تقرير هيئة المفوضين، فسيترتب على ذلك استرداد المرشحين القدامي مستحقاتهم المالية التى دفعت أثناء الكشف الطبي قبل حكم المحكمة الدستورية، دون أن يؤثر ذلك على الجدول الزمنى للعملية الانتخابية.

وأشار "محسن" إلى أن المحكمة سترفض أى مطالبات بشأن فتح باب الترشح مرة أخرى، فمن لم يقدم التقرير الطبي لم تنطبق عليه صفة مرشح بالأساس وبالتالى لم يستوف شروط الترشح من البداية، فعلى اى أساس يتم فتح باب الترشح مرة أخرى، قائلًا: هذا عبث، ومطالب فئات تريد تخريب البرلمان القادم، ولا تريد انجاز الاستحقاق الثالث.