ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة أمام قمة اعتماد أجندة التنمية لما بعد 2015 بالأمم المتحدة بنيويورك، جاء نصها: 

أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، 
السيد سكرتير عام الأمم المتحدة، 
السيد رئيس الجمعية العامة، 
السيدات والسادة 

أود فى البداية أن أنقل إليكم تحية تقديرٍ واحترام من شعب مصر العظيم الذي تحرك لمواجهة وتغيير أفكار متشددة مثل تلك التي عانت منها "مالا" وغيرها في كثير من الدول. 

كما أتوجه بالشكر لرئيس الجمعية العامة لعقد هذه القمة المهمة .. وأن أثمن الجهد القيم الذى بذلناه جميعا على مدار أعوام ثلاثة، من أجل صياغة أجندة تنموية دولية جديدة لما بعد 2015..والذى نتوجه باعتماد هذه الأجندة الطموحة حتى عام 2030 ..والتى وضعنا فيها أهدافا غير مسبوقة للحد من الفقر والقضاء على الجوع..وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير المستوى المناسب من الرعاية الصحية والتعليم للجميع. 

فقد شهدت الفترة الأخيرة حراكا دوليا مكثفا بغرض خلق مناخ مناسب للتنمية المستدامة للجميع ..تسارعت وتيرته هذا العام ..وتبلورت ملامحه فى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية فى أديس أبابا فى يوليو الماضى.. وصولا إلى أجندة التنمية المطروحة أمامنا اليوم لاعتمادها. 

وأؤكد فى هذا الصدد، على أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع..فى عملية التنمية المنشودة لتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة، تعود بالنفع على الجميع، وفى مقدمتهم المرأة التى تثبت التجارب يوما تلو الآخر.. محورية دورها فى شتى مناحى الحياة السياسية والاقتصاديةوالاجتماعية، فضلا عن إدراكها العميق للمسئولية ومسارعتها لتلبية نداء وطنها. 

السيد الرئيس .. السيدات والسادة 

لقد شاركت مصر بفاعلية فى كافة مراحل صياغة أجندة التنمية، وكانت لنا رؤية واضحة دفعنا بها بقوة، بأن أى جهد دولى لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حيز السياسات التنموية للدول النامية، وسيادتها فى تبنى برامج اقتصادية واجتماعية وطنية مناسبة تحدد أولويات التنمية بما يراعى خصوصية كل منطقة واحتياجاتها. 

إن الحق فى التنمية وتوفير سبل الحياة الكريمة، كانت نصب أعين الشعب المصرى حينما نهض لصياغة مستقبله، ومن أجل ذلك أطلقنا فى مارس من العام الحالى "إستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030، والتى تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز رأس المال البشرى، كما تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن المصرى. 

كما جاء إطلاق تلك الإستراتيجية متزامنا مع المؤتمر الدولى، الذى عقدناه فى مارس الماضى لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى، بمشاركة دولية واسعة النطاق من الحكومات والقطاع الخاص العالمى. 

وقد كان النجاح الكبير للمؤتمر دليلا إضافيا على إيمان المجتمع الدولى، بأن استقرار مصر يعد استقرارا لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها. 

فى ذات السياق، وإدراكا لدور مصر المحورى، قمنا فى الشهر الماضـــى بافتتــاح قناة السويــس الجديـدة، تتويجا لجهد شعب عظيم تمكن فى عام واحد ليس فقط من أن يحفر مجرى ملاحيا عالميا فحسب، بل دشن بذلك مشروعا تنمويا عملاقا، ومكونا رئيسيا فى خارطة التنمية الجديدة، وبما يسهم فى جعل مصر مركزا إقليميا ودوليا للتجارة والاستثمار. 

السيد الرئيس 

بقدر الأمل الذى يغمرنا ونحن نجتمع لاعتماد أجندة طموح تضع أهداف المجتمع الدولــى نحو التنمية على مسار مستدام، يساورنا القلق من عدم تناسب الأدوات المتاحة لتنفيذ الأجندة، مع مستوى الطموح المأمول وحجم التحديات القائمة. 

فالاختلاف فى القدرات والتباين فى مستويات التنمية، يفرض تفاوتا فى الأعباء والالتزامات بين أعضاء المجتمع الدولى، وهى مسئولية تاريخية تقع على عاتق من يمتلك الإمكانيات تجاه من يفتقدها. 

إضافة إلى ذلك، فعلى المجتمع الدولى أن يتعامل بفعالية مع التحديات الأخرى، التى تعرقل تحقيق التنمية المستدامة، وأهمها الإرهاب الذى بات ظاهرة عالمية لا تعانى منها منطقتنا العربية فحسب، بل الكثير من بلدان العالم، فالشعب المصرى، فى مسيرته من أجل البناء والتعمير، يواجه أخطر فكر إرهابى ومتطرف، ويتصدى بقوة وعزم لمن يريد تدمير التنمية، أو يعبث بتطلعاته نحو حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقا. 

السيدات والسادة 

ختاما، لطالما كانت التنمية حقا تاريخيا تتمتع به الدول، وقد أصبحت ممارسة هذا الحق اليوم ضرورة حتمية لتعايش الجميع معا، وهو ما يتطلب تقديم الدعم اللازم للدول النامية فى مسيراتها لتحقيق التنمية والعيش الكريم لشعوبها.