استعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار خلال اجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من مديري صناديقالاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية، الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، مساء أمس السبت، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2014/2015، والذي حقق نمواً يقدر بنحو 4.2% مقارنة بحوالي 2% على مدار السنوات الثلاث الماضية، معرباً عن الأمل في تحقيق معدل نمو يتراوح فيما بين 5-6% خلال العام المالي 2015/2016. 

وأضاف الوزير، أن معدل الاستثمارات المباشرة ارتفع ليسجل 16% بعد أن كان 12% فقط حيث بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة 6.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري بعد أن كانت 4.2 مليار دولار فقط في العام السابق، موضحاً أن نصف هذه الاستثمارات فقط في قطاع البترول الذي كان يساهم في السابق بنحو 70% من قيمة الاستثمارات المباشرة في مصر، وكذا انخفض معدل البطالة من 13.6% إلى 12.5%، واستقر عجز الموازنة العامة للدولة عند 10.5% بدلاً من 15.5-16%.

ونوّه وزير الاستثمار إلى تحسين التصنيف الائتماني لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مرتين متتاليتين، فضلاً عن تيسير إجراءات الاستثمار في مصر التي تستهدف الوصول بمعدلات إنشاء الشركات الجديدة يومياً إلى خمس وخمسين شركة، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن معدل إنشاء الشركات الجديدة في مصر يستقر عند 35 شركة يومياً، إلا أن الثاني والعشرين من الشهر الجاري شهد إنشاء 75 شركة جديدة.

ومن جانبها، أشارت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى مراعاة الدولة للبُعد الاجتماعي، حيث تعمل بدأب لإصلاح قوانين العمل والمعاشات، فضلاً عما تتخذه من إجراءات لإيصال الدعم إلى مستحقيه، ولاسيما في المناطق الأقل حظاً في التنمية، وفي مقدمتها صعيد مصر الذي يقطنه 25% فقط من سكان مصر، ولكنه يضم في ذات الوقت 75% من محدودى الدخل في مصر.