أقام منتصر الزيات، المحامى، وكيلا عن أحد المرشحين المقيمين بالخارج، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، يطالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، برفض السماح للمقيمين بالخارج بالترشح على المقاعد الفردية بالدوائر المختلفة.

وقال "الزيات" - فى الطعن، الذى حمل رقم ١٠٧٦٨٥ لسنة ٦١ ق.ع -: إن الدستور ميز المقيمين بالخارج تمييزا إيجابيا، ضمن الفئات التي ميزها كالمرأة والأقباط، بأن اشترط ضرورة أن تتضمن القوائم الانتخابية مقاعد مخصصة لهم، إلا أن المشرع القانوني في قانون مباشرة الحقوق السياسية، سمح لكافة الفئات التي ميزها الدستور تمييزا إيجابيا بالترشح على مقاعد الفردي والقوائم، إلا أنه قصر حق المقيمين بالخارج في الترشح على الترشح ضمن القوائم الانتخابية فقط لاغير، الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المكفول دستوريا.