قضت محكمة القضاء الإدارى، رفض دعوى تطالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار بوجوب أن يقدم المرشح ضمن مستندات ترشحه، شهادة تثبت حسن سمعته والسيرة الحميدة، وبأنه لم يكن من بين أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي أو حزب الحرية والعدالة الصادر بشأنهما حكمين نهائيين بالحل.

وأقام  عصام الإسلامبولي المحامى الدعوة وذكر فى الدعوى أن إغفال اللجنة العليا للانتخابات إلزام المرشحين بتقديم تلك الشهادة يتضمن مخالفة تهدد سلامة العملية الانتخابية وتكبد الجميع مشقتها وتكاليفها الباهظة، فضلا عن مخالفته مقتضيات تنفيذ حكمي المحكمة الإدارية العليا المشارإليهما بحل الحزبين.