أعلن وزير المالية هاني قدري دميان، اليوم الثلاثاء، تعديل وزارة المالية رسوم بعض الخدمات التي لا تزال تقدر بقيم لا تتجاوز 5 مليمات و10 قروش.

وأضاف "دميان" - خلال افتتاحه ورشة عمل حول الإصدار السنوي الثاني لموازنة المواطن 2015/ 2016 - أن بعض تلك الرسوم يعود لعام 1958 وتكلفة تحصيلها أعلى بكثير مما يحصل منها، مضيفا أن تعديل هذه الرسوم يضيف للموازنة العامة للدولة 6.5 مليار جنيه.

واستعرض الوزير أهم محاور قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي و منهجية تحديد الاولويات وذلك في ورشة عمل يشارك باعمالها ممثلين عن 6 وزارات هي المالية والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والصحة والنقل الي جانب خبراء من البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني.