قال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اليوم الثلاثاء، إن جهاز الشرطة جهازًا وطنيًا ملك للشعب المصري يحمي إرادته ويؤمن حقه في استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل، وهي الانتخابات البرلمانية.

وأضاف وزير الداخلية: "إننا جاهزون لبذل كل الجهود لتحقيق إرادة الشعب في تأسيس دولة ديمقراطية وقادرون على تأمين الانتخابات بالتنسيق مع قواتنا المسلحة الباسلة".

وحذر اللواء عبد الغفار دعاة الفوضى وبلطجية الانتخابات من المساس بالعملية الانتخابية، مؤكدًا أن أجهزة وزارة الداخلية ستواجه أي خروج على القانون بكل حزم وقوة وفقًا للقانون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية بقيادات الوزارة ومديري الأمن الذين ستُجرى بمحافظاتهم انتخابات المرحلة الأولى.

وشدد وزير الداخلية على مساعديه الالتزام التام بالحيدة والنزاهة وتوفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم بحريه كاملة وتقديم كل العون لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة أثناء ممارسة حقهم الدستوري.

كما شدد وزير الداخلية على الضباط والأفراد التواجد خارج اللجان لتأمين العملية الانتخابية من خارج اللجان فقط، وعدم التواجد داخل مقار اللجان إلا بطلب من رئيس اللجنة أو عضو الهيئة القضائية وعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في مسار العملية الانتخابية.

وأوضح أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات من كافة المحافظات، وسيتم ربطها بكل الإدارات لسرعة الانتقال وحل أي مشكلة، وكلف مساعديه ومديري الأمن بتقديم كل العون والمساعدة وتهيئة الظروف اللازمة للصحفيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات لتغطية الانتخابات بكل شفافية ونزاهة.

وذكر أنه استعرض مع قيادات الأمن الخطط الأمنية اللازمة لتأمين العلية الانتخابية، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البلاد والمؤسسات الهامة، معربًا عن ثقته الكبيرة في الجيش والشرطة لتأمين الانتخابات.

حضر الاجتماع كل من مديري أمن محافظات المرحلة الأولى للانتخابات، واللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء صلاح حجازي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، واللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية للأمن العام.