قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة حجز 125 طعنًا ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات للحكم بجلسة غدًا الخميس.
كانت محاكم القضاء الإداري قد أصدرت أحكام قى أكثر من 500 طعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات حيث رفضت المحكمة 400 طعن على قرار استبعادهم من الانتخابات، وقبلت المحكمة آخرين بينهم قوائم وتمكينهم من خوض الانتخابات، وأحالت المحكمة طعونا أخرى لهيئة المفوضين، ومازالت المحكمة تنظر عدد من الطعون الانتخابية.
قررت حجز 14 طعنًا مقامة من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لإلغاء أحكام محاكم القضاء الإدارى الصادرة لصالح عدد من المرشحين، للحكم بجلسة الغد وجاء أبرزهم الطعن على الحكم الصادر بأحقية قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بخوض الانتخابات عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.
وطعن اللجنة على الاحكام الصادرة لصالح قائمة فرسان مصر وأحقيتها فى خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا، و قائمة مصر بخوض الانتخابات عن قطاع القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا.
كما طعنت اللجنة على الأحكام الصادرة لصالح المستبعدين لتعاطيهم المخدرات أهمهم الطعن على حكم القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بأحقية وحيد رمضان بالترشح للانتخابات، موضحة أن الكشف الطبى الخاص بالمرشح أثبت تعاطيه للأفيون، حيث زعم المرشح أنه تناول المخدر بسبب ظروفه الصحية الذى أجبرته على ذلك، مؤكدة أن حكم القضاء الإدارى خالف القانون ويستوجب إلغاؤه.
وطعن آخر على الحكم الصادر لصالح المرشح أسامة محمد بأحقيته فى خوض الانتخابات، لافتة إلى أن الكشف الطبى الخاص بالمرشح انتهى بثبوت تعاطية للمواد المخدرة ما يستوجب استبعاده، وطعنت على الأحكام الصادرة لصالح كل من عماد الدين محمد وعمر أبو القاسم وعبد ربه عبد الفتاح وأسامة السيد، مطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة لهم بتمكينهم من إجراء الكشف الطبى، ومن ثم هوض الانتخابات.
وطعن لإلغاء الحكم الصادر لكل من على رياض ومحمد عبد السميع ومحمد السيد وأنعام محمد أحمد على وأحمد السيد على، والقاضى بخوضهم للانتخابات البرلمانية.
وقررت حجز الطعن المقام من سمير صبرى المحامى، لإلغاء حكم رفض استبعاد قوائم حزب النور من الترشح للانتخابات البرلمانية، لتشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور، حيث إنه حزب دينى ويأخذ من السياسة ستارًا لمحاولة التسلل للبرلمان القادم، للحكم بجلسة 3 أكتوبر المقبل.
وشمل ذلك حجز الطعن المقام من منتصر الزيات المحامى، وكيلا عن أحد المرشحين المقيمين بالخارج، يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، ورفض السماح للمقيمين بالخارج بالترشح على المقاعد الفردية بالدوائر المختلفة، للحكم بجلسة 3 أكتوبر المقبل.
وقال الزيات فى الطعن إن الدستور ميز المقيمين بالخارج تمييزا إيجابيا، ضمن الفئات التي ميزها كالمرأة والأقباط، بأن اشترط ضرورة أن تتضمن القوائم الإنتخابية مقاعد مخصصة لهم، إلا أن المشرع القانوني في قانون مباشرة الحقوق السياسية، سمح لكافة الفئات التي ميزها الدستور تمييزا إيجابيا بالترشح على مقاعد الفردي والقوائم، إلا أنه قصر حق المقيمين بالخارج في الترشح على الترشح ضمن القوائم الانتخابية فقط لاغير، الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المكفول دستوريا.
