قال الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة السابق، إن القانون الجنائي المسؤولية فيه شخصية وبالتالي هناك الكثير من المرشحين يتحايلون في الدعاية الانتخابية.

وأكد أن الثقافة الديمقراطية في مصر محدودة للغاية سواء لدى المرشحين أو الناخبين، موضحا أنه لابد أن نكمل خارطة الطريق وإكمال الانتخابات البرلمانية وانعقاد البرلمان رغم المخاوف المحيطة به.

وقال إنه لن يكون هناك تكتلات كبيرة في مجلس النواب القادم، وإنما المستقلين في المقاعد الفردية سيكون لهم الغلبة والعدد الأكبر، مضيفا أن القوائم التي تخوض الانتخابات لا يجمعها فكر سياسي واحد أو محدد وإنما تعتمد على شخصيات معروفة ولها مصداقية.

وأوضح أن البرامج الانتخابية لا تخرج عن كونها مجرد شعارات ولا يوجد أي برنامج انتخابي حقيقي.

وأكد كبيش أن المال السياسي سيلعب دورا كبيرا في العملية الانتخابية والمقبلة، وإن حدث وتم شراء أحد المرشحين من رجال الأعمال ستعد تلك كارثة.. مضيفا "من المؤكد أن هناك شرفاء ترشحوا في الانتخابات البرلمانية بهدف المساهمة في بناء مصر".

وأكد أن البرلمان المقبل لا يعطي الفرصة لأي نائب لتحقيق أي مصالح أو منافع شخصية.. مشيرا إلى أن الحصانة البرلمانية للنائب لها ما يبررها حتى يستطيع أن يؤدي دوره الرقابي والتشريعي بشرط ألا يتم استغلالها بشكل شخصي.