تصدر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازي نائب رئيس مجلس الدولة حكمها في الطعن المقدم من أحمد عز أمين الحزب الوطني المنحل على حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتأييد قرار الجنة العليا للانتخابات بمنع ترشحه في الانتخابات.

وشهدت الجلسة حالة من الاعتراض الشديد على المحامي فريد الديب محامي دفاع أحمد عز، الذي أكد أن منع موكله من الانتخابات منع سياسي وليس قانوني، مشيراً إلى أن "عز" فتح حساب للدعاية الانتخابية وقبلت لجنة الانتخابات أوراقه وأعطت له رمز السفينة بعد أن التأكيد من سلامة أوراقه، كما أن حساب الانتخابات ليس له علاقة بمنع أحمد عز من التصرف من أمواله.

وأكد "الديب" أن رغبة موكله في الترشح مع عدم رغبته في عمل دعاية يعني أن أوراقه سليمة وأن كشف الحساب ليس له أي داعي، فقال أحد المحامين فى القاعة: "أحمد عز هو سبب فساد الدولة ولا يجوز ترشحه" وانضم إليه الكثيرون من الموجودين في القاعة من محامين ومرشحين مما اضطر الأمن للتدخل لتهدئة القاعة.
وطالب المستشار محمد حجازي رئيس المحكمة من الأمن بضبط أي مشاغب في القاعة والذهاب به إلى الأمين العام لمجلس الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده وبعد خمس دقائق هدأت القاعة واستأنفت المحكمة جلستها.
وبعد الانتهاء من المرافعة خرج أحمد عز ودفاعه من قاعة مجلس الدولة في حراسة أمن مجلس الدولة خوفًا من تعرض "عز" ومحاميه للهجوم من المحامين والمرشحين.