قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق، على حكم محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى التى يطالب فيها بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة وإحالتها لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.

واختصم الطعن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكر أن قرار فتح باب الترشح مخالف للمادة 105 و106 من الدستور وبمبدأ تكافؤ الفرص.