أكد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن مرشحى مجلس النواب بالمرحلة الأولى عليهم تفعيل الحساب البنك من غدًا الأحد كى يباشروا أعمال الدعاية الانتخابية طبقا للقانون محذرًا من التغاضى عن إجراء هذه الخطوة حيث أن مخالفتها يعرض المرشح لغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

وقال محسن أن القانون نص على أنه يشترط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب العملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا او بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وعلى البنك او مكتب البريد والمترشح ابلاغ اللجنة العليا اولا باول بما يتم ايداعه وقيده فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه انفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الاجراءات التى تحددها.

وتابع: فلا يجوز وفقًا للقانون الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، ويلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية، كما تتولى الجهة التى تكلفها اللجنة العليا مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين وذلك تحت إشرافها  

ناشد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، المرشحين بسرعة تفعيل الحساب البنكى كى تتم عمليات الدعاية الانتخابية بشكل صحيح ومتوافق مع القانون.